قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيصدر تنظيم قريبا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التى وضعتها الهيئة سابقا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين الهقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم، موضحا أنه
وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن المتغيرات العالمية والقوانين الدولية التى يتم تطبيقها، ولذلك يجب وضع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وتابع أن واقع التطبيق العملي يحتاج إنشاء تطبيق إلكترونى خاص للمقيمين العقارين، بمجرد فتح موقع الوحدة المراد تققيمها يتم تحديد السعر وبتحديد الأبعاد، تزهر القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، وذلك فى إطار سعى الهيئة فى رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة نشاط التقييم العقارى.
وأشار إلى أن عملية التقييم العقارى أمر كاشف للقيمة، حيث يقوم بتحديد القيمة السوقية للأصول، وعدم وجود مثل هذه الضوابط سيخلق حالة من عدم الانضباط فى السوق، ولذلك لها أهمية قصوى فى النهضة بالاقتصاد المصرى.
وتابع أنه بالفعل بدأت بعض الشركات المقيدة بالبورصة بتقييم أصولها وإثباتها فى القوائم المالية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة والتى أثرت على قيمة الأصول.
