أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف “الإيجار القديم” والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.
وأشار إلى أن “الإيجار القديم” يعد مشكلة رأي عام فهي متعلقة بمصالح عدد كبير من المواطنين، ومع الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة فإن هذه الأزمة توشك على الانتهاء وتحقيق إنفراجة كبيرة في حياة الكثير من المواطنين ملاك هذه العقارات، وفي نفس الوقت يبشر بعهد جديد من إعادة الاهتمام بهذه الثروة العقارية الضخمة من خلال صيانتها الدورية والعناية بها.
وتابع: وجود رؤية واضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ورغبته الجادة في حل هذه الأزمة بالكامل من جذورها، وهذه الرؤية تحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف وهو ما سيحقق النجاح في التعامل مع هذا الملف، وهناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج بتصور قانوني قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات فورية للتعامل مع الأزمة مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، وكذلك وجود حوار مجتمعي بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، وكلها مقترحات تحقق مزيداً من النجاح للخروج من هذه الأزمة.
