تأخر تنفيذ المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية من قبل المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة، جعل الكثير منهم يلجأ لشركة العاصمة لتقديم طلبات من أجل الموافقة على مد تنفيذ المشروعات لمدة إضافية حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال.
قطاع التنفيذ والمشروعات بشركة العاصمة الإدارية بحث الأمر مع مسئولي الشركة، وبالفعل قررت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ولكن بمقابل سداد مبالغ مالية حسب مساحة الأرض والمدة المقررة لكل شركة.
مراجعة أوراق الشركات المتقدمة للإطلاع على مدى الجدية
قدرت شركة العاصمة القيمة المالية للمدد الزمنية حسب حجم المشروع، ونسب التنفيذ التي تمت على أرض الواقع، فضلا عن مراجعة أوراق كل شركة ومعرفة ما إذا كانت استفادت من قبل بقرار المد، حتى يستثنى لها الموافقة على الطلب الجديد.
أسباب موافقة شركة العاصمة على قرار مد التنفيذ
موافقة شركة العاصمة على طلبات المطورين العقاريين، تؤكد أنه لا خيار آخر أمامها؛ من أجل المساعدة فى إنهاء المشروع وتسليمه للعملاء والوقوف على التحديات التي تواجههم كمساندة لاستكمال الأعمال.
القيمة المالية مقابل الحصول على فترات جديدة للتنفيذ
القيم المالية تختلف من شركة لأخرى، حسب المشروع ومعدلات تنفيذه، ولكن فى الغالب لا تتخطى الـ 6 أشهر، حيث تقدر قيمة مد التنفيذ بـ 9.5 مليون جنيه دفعة واحدة، وغير قابلة للتقسيط، حسب آخر مدة إضافية حصلت عليها إحدى الشركات العاملة بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة.
أعباء إضافية على المطورين العقاريين التعثر مصيرها
أقساط الأراضي ومبالغ مالية لمد فترات التنفيذ، تعد أعباء مالية إضافية على المطورين العقاريين ما يصعب عليهم الأمر في استكمال المشروعات ويؤثر بشكل كبير على مراحل التنفيذ، خاصة وأن المطورين العقاريين يحتاجون لسيولة مالية كبيرة لضخها في الأعمال التنفيذية، ولكن مع توجيه السيولة لشركة العاصمة سيكون ذلك له تأثير واضح على الجدول الزمني المتفق مع العملاء.
هل تضمن فترات التنفيذ للمطورين عدم لجوء العملاء للقضاء؟
استمرار العاصمة الإدارية في تقديم حوافز وتيسيرات للشركات يؤثر بشكل كبير على جدول تسليم الوحدات للعملاء، خاصة وأن العقود المبرمة بين الشركات العملاء لا تحتوي بنودها على فترات تنفيذ إضافية ولكن هي مواعيد متفق عليها ومدونة بالعقود، وفي حالة الإخلال بها من قبل المطور العقاري سيلجأ العملاء للمحاكم للحصول على حقوقهم دون مسئولة مباشرة من شركة العاصمة.
هل تستمر شركة العاصمة في تقديم تيسيرات الشركات؟
استمرار شركة العاصمة في تقديم التيسيرات للشركات العقارية أمر لا شك فيه، لاسيما وأنها تحتاج لاستكمال أعمال التنمية والوصول للنهاية بدون تعثر أي من الشركات العاملة بها لعدة أسباب.
لعل أبرز الأسباب:
- عدم قدرة شركة العاصمة الإدارية على تحمل مسئولية سحب الأرض من المطورين العقاريين وإسنادها لشركات أخرى.
- ضمان استمرار الشركات حتى يتمكن العملاء من استلام وحداتهم.
- عدم الانتظار لحين الحديث عن تعثر شركات بالعاصمة الإدارية نتيجة عدم قدرتها على التنفيذ.
- التيسيرات المقدمة هدفها الأول العملاء وليست الشركات.
- عدم منح الفرصة للمشككين فى مشروع العاصمة بالحديث عن عدم التنفيذ واستكمال الأعمال
ما مصير العملاء بعد التيسيرات الجديدة؟
العملاء مطالبون بالانتظار لحين استكمال الفترة التي حصلت عليها الشركة، خاصة وأنهم في حيرة من أمرهم وأصبحوا أمام خيارين لا ثالث لهما.
- إذا كان خيارهم سحب ما سددوه من أموال ففي هذه الحالة الخسارة ستكون مضاعفة، نتيجة سداد سعر الوحدة عام 2019 أو السنوات التى جاءت بعد هذا التاريخ، والتى سجلت خلالها الأسعار ارتفاعا وصل لـ100%، وسيكون سحب القيم المالية بالأسعار التي تم سدادها، ومن ثم تعيد الشركة بيعها مرة أخرى بسعر اليوم.
- أما إذا كان خيارهم الثاني، الانتظار لحين انتهاء الشركة من تسليم المشروع، ففي هذه الحالة تقع الشركات في خسارة ولكن أقل من السابقة، نتيجة تخطي الشركة الفترة المقررة في عقودها لمدة تصل لعامين أو أكثر، وبالتالي اشترى فئة كبيرة من العملاء وحداتهم، لإعادة بيعها مرة أخرى لتحقيق ربح مالي جيد، ولكن مع تأخر التنفيذ أصبحت الأموال المسددة حتى الآن في حوزة الشركات مما يصعب استثمارها، ولكن بدلا من الحصول عليها وإعادة تدويرها في شراء مشروعات أخرى أصبح العميل مطالب بسداد أقساط حتى يضمن عدم سحب الوحدة من قبل الشركة.
