تقدم عدد من المستثمرين الخليجيين بطلبات للحصول على أراضي لتنمية رأس بناس بالبحر الأحمر، بعد أن أعلنت الحكومة نيتها لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق السياحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن خطة التنمية التى تبنتها والتى كان على رأسها مدينة رأس الحكمة الجديدة.
تنافس المستثمرين على الأرض فتح باب المفاضلة أما الحكومة المصرية لاختيار أفضل العروض واعلاهم سعرا، خاصة وأنها قررت تخصيص بيع الأرض وطرحها للبيع بالدولار المصري بحصيلة تقارب الـ 10 مليارات دولار كحد أدني، بالإضافة إلى خلق فرص التنمية للمنطقة ككل وتوفير آلاف فرص العمل.
كما تمكن مستثمرين مصريين بالشراكة مع شركات خليجية من تقديم طالبات للحصول على الأرض مقابل تحويل قيمتها بالدولار من الخارج، عن طريق الشريك الخليجى، خاصة وأن المنطقة تمتاز بموقع فريد مما خلق تنافس شرس على المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
مساحة أرض رأس بناس بالبحر الأحمر
تنافس المستثمرين على أرض رأس بيناس والمقدر مساحتها 90 مليون مربع، وتقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة البحر الأحمر وعلى بعد حوالى 250 كم جنوب مطار مرسى علم وحوالي 8 كم جنوب مطار برنيس، كما تمتاز منطقة ومركز رأس بناس بواجهه ساحلية بطوا 65 كم تقريبًا، يمكن استغلال 33 كم منها تقريبًا، ويقسم الطريق الإقليمي الغردقة الشلاتين المركز السياحي لمنطقة ساحلية ومنطقة خلفية غرب الطريق.
جاء على رأس المستثمرين الخليجيين المتقدمين على أرض رأس بيناس مجموعة الغانم الكويتية، حيث تقدمت بالفعل بطلب رسمي للحكومة المصرية، بهدف تطوير البنية التحتية فيها؛ وجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب الاستثمار في قطاعات أخرى داخل ذات المنطقة.
تضمن عرض مجموعة الغانم، إقامة فنادق ومشروعات سياحية باستثمارات مبدئية تقدر لـ 6 مليار دولار كحد أدني، يمكن أن يرتفع خلال فترة التطوير. من المتوقع أن يتضمن العقد كافة التفاصيل وزيادة فى الاستثمارات المتوقعة.
منطقة رأس بناس ليست الوحيدة التى سيتم طرحها للإستثمار أمام المستثمرين على غرار صفقة رأس الحكمة، ولكن هناك 5 مناطق جديدة سيتم اعلان تفاصيلها خلال الفترة المقبلة وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي
تهدف الدولة فى جذب شركات أجنبية أو خليجية لتنمية هذه الأراضي بما يحقق العائد المرجو منها وهو توفير العملة الصعبة للبلاد فى ظل تراجع دخل قناة السويس وبالتالي تسرع وتيرة الموافقة على العروض حتى تضمن سرعة الإجراءات والتخصيص.
من المقرر أن تعلن الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة الشركة أو المجموعة الفائزة بتطوير الأرض بما يتناسب مع موقعها وقيمة المردود المالى الذي ستحصل عليه من التنمية.
