وجهت الحكومة مؤخرًا بسرعة تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الإسكان والصناعة والكهرباء، والمطورين الصناعيين؛ لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وضع أسعار استرشادية
تختص اللجنة المشتركة بوضع سعر استرشادي (سعر مبدئي لحين الاستقرار على سعر نهائي)، وسبتم وضع عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.
لماذا قررت الحكومة تسعير ترفيق الأرض؟
الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح أراضٍ على كبار المستثمرين الصناعيين ( المطور العام الصناعي) بمساحات كبيرة، ويقوم المستثمر بترفيق الأرض وتوصيل المياه والكهرباء والبنية التحتية بالكامل، ثم يتولى إعادة طرحها للشركات الصغيرة بعيدا عن مسئولة الحكومة.
كيف تري الحكومة نظام المطور العام الصناعي؟
تجربة المطور الصناعي تعتبرها الحكومة من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري، ونموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.
خدمات يقدمها المطور الصناعي
يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
هل تعتمد الحكومة على هذا النوع من المشاركة مستقبلاً ؟
الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
من المسئول عن عمليات تخصيص الأراضي؟
تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية يكون من خلال هيئة التنمية الصناعية، لـ حوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضي الصناعية، حتى تكون في مكان واحد، سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
