كلف وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية شريف الشربيني، قيادات الهيئة بسرعة مخاطبة بعض أجهزة المدن بحصر الأراضي التابعة للهيئة.
تأتي التكليفات الجديدة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي والمتخللات (أراضي فضاء بين المشروعات القائمة)؛ لضمان استدامة معدلات التنمية بتلك المدن، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.
تستهدف هيئة المجتمعات تشكيل لجان للمرور على جميع الأراضي المتاحة بجميع أنواعها، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، لحصر المساحات وعدد القطع المقرر طرحها، بشرط إنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
توفير سيولة مالية
تستهدف المجتمعات العمرانية الجديدة من عملية الحصر، سرعة طرح الأراضي الشاغرة لتوفير سيولة مالية تساعد على استكمال المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا.
أفكار خارج الصندوق
لم تكتف المجتمعات العمرانية بعملية حصر الأراضي لطرحها، ولكن لجأت لتعظيم الموارد المالية لها، من خلال أفكار غير تقليدية “خارج الصندوق”، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات.
تنوع الطرح
من المقرر أن تتنوع وزارة الإسكان في طرح الأراضي التي سيتم الانتهاء من حصرها، لتشمل نشاط عمراني متكامل وفندقي وتجاري وإداري ومختلط، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات حال طلب المستثمرين قطع أراضٍ محدودة، يمكن للوزارة تغيير نشاطها.
سرعة الترفيق
توفير الأراضي الاستثمارية يكلف وزارة الإسكان مبالغ مالية كبيرة، نتيجة وصول المرافق للأرض بداية من مياه الشرب، الصرف الصحي والكهرباء والغاز، ولكن حسب دراسات الإسكان سيكون ذلك له مردوده الجيد بعد سداد قيمة مقدمة شراء الأرض.
زيادة معدات العمل في المواقع
من المقرر أن تستعين وزارة الإسكان بشركات مقاولات صغيرة ومتوسطة، حتى تتمكن من الوفاء بكافة متطلبات وزير الإسكان؛ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق في التوقيتات المحددة وضمان إنجازها بجودة عالية.
