كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم بأكثر من 1 % لتسجل 3024 دولاراً في المعاملات الفورية مما ساهم في قفزة الذهب في مصر ليسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 4250 جنيها لعيار 21.
وأضاف واصف في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، أن العقود الآجلة للذهب تقترب من كسر نقطة 3040 دولاراً لأول مرة في التاريخ مع مخاوف من اشتعال الصراع من جديد في قطاع غزة بجانب تحديات حركة التجارة العالمية.
وأشار إلي أن سعر أونصة الذهب قفز بنسبة 2.6%، الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة لكن السعر نجح في كسر هذه النقطة خلال تداولات اليوم.
وكشف رئيس شعبة الذهب أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي أيضا في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ ليستهدف الآن قمم أعلى.
وأضاف واصف: تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، بجانب التوتر الأخير في قطاع غزة.
وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 15 % منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
وتابع واصف: “الذهب استفاد أيضًا من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين فقط، و هذه التوقعات عززت من جاذبية الذهب كأداة استثمارية.
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال واصف: “هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.5 % خلال ، ليكسر حاجز 4250 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.”
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار واصف إلى أن فرص صعود الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات.
