أعلن محمد جمال العضو المنتدب لشركة Innovo المتخصصة فى أعمال الانشاءات والمنبثقة من مجموعة الشعفار الإماراتية، استمرار التفاوض مع الحكومة المصرية حول تطوير وإقامة مشروع فندقي على أرض الحزب الوطنى المنحل.
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن الشركة ترغب فى تنفيذ وتنمية هذا المشروع الواعد، مؤكداً أن لديهم رغبة فى الاستثمار فى المجال الفندقي خاصة وأنه من أهم القطاعات التى تنمو فى مصر حالياً.
وأكد أن شركة Innovo المتخصصة فى أعمال الانشاءات والمنبثقة من مجموعة الشعفار الإماراتية، تقدمت بعروض لتطوير قطعة الأرض نظرًا لتميز موقعها الاستراتيجي ووجودها في أميز أماكن القاهرة الكبرى وبجوار المتحف المصري.
وكانت أخبار تداولت خلال الفترة الأخيرة، عن انسحاب تحالف يضم مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من تنفيذ مشروع تطوير أرض الحزب الوطني المنحل، المطلة على نهر النيل في قلب القاهرة، بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه في وقت سابق من العام الماضي.
ووافقت الحكومة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 6 مارس 2024، على منح شركة نايلوس للخدمات الفندقية الموافقة الواحدة لإنشاء برج فندقي وإداري وتجاري من 75 طابقا على أرض الحزب الوطني، بالإضافة لموافقتها على منح شركة نايلوس للخدمات السكنية، إقامة برج سكني من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا على أرض الحزب الوطني.
نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تشمل الموافقة الواحدة الصادرة إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
حسب القرار تلتزم الشركات بتنفيذ مشروعها خلال البرنامج الزمني المقرر له، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، حسب بنود القرار.
سبق ذلك ما نشرته الجريدة الرسمية أيضا في عددها رقم 190 الصادر في 29 أغسطس 2023، قرارًا لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، رقم 2 لسنة 2023، بنقل ملكية أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل أكثر من 16.5 ألف متر مربع، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020على المشاع لصالح كل من:
1- بنسبة 14.37% لصالح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية Nils for Hotel and Commercial Services، شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة رقم 208060.
2- بنسبة 85.63% لصالح شركة نايلوس للخدمات السكنية Nils for Residential Services.م.م، شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقا الأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومقيدة بمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة رقم 208063.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، ونص فى مادته الثانية على نقل ملكية عدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادي وتقيد في دفاتره.
جاء أبرز الأراضي المنضمة لصندوق مصر السيادي أرض الحزب الوطني بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.86 متر مربع.
