أعلنت شركة Social Brix، التابعة للمجموعة العربية الأفريقية، عن إطلاق نموذج جديد للتطوير العقاري يستهدف إعادة صياغة آليات التطوير والإدارة والتمويل داخل السوق المصري، من خلال تطبيق نظام حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط أموال العملاء بمراحل التنفيذ الفعلية للمشروعات.
وأكدت الشركة أنها تعد من أوائل المطورين العقاريين في مصر الذين يعتمدون بشكل كامل على نظام البيع عبر حسابات الضمان داخل أحد أكبر البنوك العاملة في السوق، بما يضمن الفصل بين أموال العملاء ومصروفات التشغيل، وعدم استخدام تلك الأموال إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة بالمشروعات.
وقال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة Social Brix وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأفريقية، إن الشركة تأسست انطلاقًا من رؤية تستهدف تطوير مفهوم الاستثمار العقاري، عبر بناء منظومة أكثر شفافية وعدالة تضع مصلحة العميل والمستثمر في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن التجارب العالمية في عدد من الأسواق العقارية المتقدمة، خاصة في أوروبا ودول الخليج، أثبتت أهمية تطبيق آليات تضمن حماية أموال المستثمرين وتعزز الرقابة على التنفيذ، وهو ما ساهم في رفع معدلات الثقة والاستدامة داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن الشركة تعتمد على خبرات متراكمة من المشاركة في تنفيذ وإدارة وتسليم أكثر من 14 مشروعًا عقاريًا بمناطق مختلفة داخل مصر، وتسعى حاليًا للتوسع من خلال مشروعات جديدة في سفنكس الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب عدد من الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المستشار محمد حمزة، عضو مجلس إدارة الشركة، أن تطبيق حسابات الضمان يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شدد في وقت سابق على أهمية تطوير أدوات أكثر أمانًا لتنظيم السوق العقاري وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.
وأضاف أن توجه وزارة الإسكان نحو دراسة وتفعيل آليات لحماية أموال العملاء، وفي مقدمتها حسابات الضمان، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار والانضباط المالي داخل القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته، أوضح إسلام حسن، رئيس قطاع الشؤون المالية وعضو مجلس إدارة الشركة، أن Social Brix تعمل بالتعاون مع إحدى كبرى شركات المراجعة المالية المتخصصة لإنشاء منظومة رقابية متكاملة تشرف على جميع أوجه الإنفاق داخل المشروعات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة المالية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل إعداد دراسات جدوى مالية دقيقة وتحليل التكاليف الفعلية للمشروعات، بهدف الوصول إلى تسعير عادل يعتمد على التكلفة الحقيقية للتطوير، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر داخل السوق العقاري وتقليل الأعباء غير المبررة على العملاء.
وأكد أن الجمع بين حسابات الضمان والرقابة المالية المستقلة وربط الصرف بمعدلات التنفيذ يمثل نموذجًا جديدًا للتطوير العقاري، يهدف إلى رفع مستويات الثقة بين المطورين والعملاء، وتعزيز استدامة القطاع خلال السنوات المقبلة.
