وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شريف الشربيني، على صرف 50% من قيمة تعويضات شركات المقاولات من أخر نسب التعويضات المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك للثلاث أشهر التعاقدية التالية المطلوب محاسبة الشركات عليها، وذلك لحين اعتماد نسب التعويضات لها، مع تطبيق هذا المبدأ حتى شهر 6 /2025.
حسب نص موافقة وزير الإسكان، تكون شركات المقاولات بتسوية الفروق الزائدة لصالح الهيئة بعائدها الاستثماري، طبقاً للفائدة المعلنة من البنك المركزي، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة مع مراعاة اشتراطات وأحكام القانون رقم 173 لسنة 2022 وأسس وضوابط تطبيق القانون الصادرة عن اللجنة العليا للتعويضات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن والمؤشر عليها أوافق طبقاً للقواعد.
وكان الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، تقدم بمذكرة رسمية لوزير الإسكان، بالحصول على موافقته على صرف قيمة التعويضات طبقاً لما ورد بالقانون رقم 137 لسنه 2022 الصادر بشان تعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 2017 وأسس وضوابط تطبيق القانون الصادرة عن اللجنة العليا للتعويضات.
