شارك المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، في جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي المصري.
يأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ودفع عجلة الاستثمار بين البلدين وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وخاصة العقاري بين البلدين.
وزير الإسكان أستعرض، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة،
والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذا فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيراً إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذا التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.
وأكد وزير الإسكان، حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيراً إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الرياض على هامش المشاركة في معرض “سيتي سكيب جلوبال”، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.
وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تسعى لانشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الاراضي والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا عن انه وبمناسبة هذه الزيارة، سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضي تحت ولاية الهيئة، بهدف مزيد من المتابعة والاهتمام بنجاح تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة،
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري، وأن التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري يمكن أن يحقق نتائج مبهرة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
