استحواذات جديدة تستهدفها المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، عن طريق حصولها على أراضي استثمارية ضمن 5 مناطق خصصت على ساحل البحر الأحمر كصفقات استثمارية ضخمة من بينها منطقة رأس بناس، باستثمارات معلنة تنوي السعودية ضخها في مصر قيمتها تتخطي الـ 5 مليارات دولار.
كما القطاع العقاري المصري على جذب أكبر عدد من الشركات السعودية خلال الفترة من 2017 حتى الآن، خاصة مع تدشين العاصمة الإدارية الجديدة والمدن التي نفذتها الحكومة المصرية، وذلك عبر الاستثمارات الخاصة أو عن طريق دخول مستثمرين جدد بنظام الشراكة مع شركات مصرية لتنمية مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة بالفعل.
تقدر حجم استثمار القطاع الخاص السعودي في مصر حسب المعلن من الجهات الرسمية بحوالي 35 مليار دولار من خلال 7 آلاف شركة سعودية تعمل في السوق المصرية، واستحوذ القطاع العقاري على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، كما يعتزم عدد من المستثمرين السعوديين وشركات مصرية للدخول في مشروعات بالشراكة على مساحات شاسعة من أراضي لا تقل القطعة الواحدة فيها عن 400 فدان.
رغبات المستثمرين السعوديين لدخول السوق المصري، دعت الحكومة للعمل بشكل فوري بتكليفات من مجلس الوزراء على سرعة إزالة كافة المعوقات والعمل على تسهيل دخول الشركات السعودية وجذب المزيد من السيولة الدولارية، وذلك عن طريق تدشين إدارات متخصصة، بهدف تسهيل كافة الإجراءات وانهاء الأوراق وتسليم الأراضي لهم في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكنوا من سرعة ضخ أموالهم في وقت تحتاج فيه مصر لسيولة كبيرة.
الحكومة كلفت الجهات المعنية بتدشين إدارة متخصصة بكل من وزارتي الإسكان والاستثمار، هدفها تذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين، في أكبر الجهات المتعاملة في مجال الأراضي والموافقة على تدشين الشركات المتنوعة.
القطاع العقاري المصري واحدا من أهم وأكبر المستفيدين من دخول الشركات السعودية خلال الفترة من 2017 وحتى الآن، وتحديدا مع تدشين العاصمة الإدارية الجديدة والمدن التي نفذتها الحكومة المصرية، وذلك عبر الاستثمارات الخاصة أو عن طريق دخول مستثمرين جدد بنظام الشراكة مع شركات مصرية لتنمية مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة.
أسباب تدشين ادارات متخصصة للاستثمار السعودي
استقبلت الحكومة خلال الفترة الأخيرة شكاوى من قبل المستثمرين السعوديين بعدد من الوزارات المعنية، كان أبزرها تأخر إصدار الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو الحصول على رخص تشغيل لشركات تحت التأسيس، كما تقدموا بطلبات للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، أسوة بالقطاع الصناعي الذي يحظى بتلك التسهيلات بعد إقرار الرخصة الذهبية.
الحكومة تحل 81 مشكلة خاصة بالمستثمرين السعوديين في مصر
عملت الحكومة على الفور لحل المشكلات بتكليفات واضحة، حيث قامت الحكومة بحصر 90 مشكلة تتعلق باستثمارات السعوديين في مصر، تم انهاء 81 منها، ويتم حاليا حل الباقي تباعا خلال الفترة المقبلة.
كيف تستفيد مصر من الاستثمارات السعودية؟
تعمل الحكومة بكل ما أوتيت من جهد لسرعة حل مشاكل المستثمرين المتبقية حتى تتمكن من جذب أكبر حصيلة من الاستثمارات في السوق المصري، ويساهم في جذب الدولار، خاصة وإن أغلب المستثمرين يتعزمون ضخ الاستثمارات بالدولار، مما يساهم بشكل كبير في توفير العملة في السوق المصري وسد جزء من احتياجات الحكومة لها خلال الفترة المقبلة.
