اشتكى عدد من عملاء شركة ERG Developments من تأخر معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم اقتراب مواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود المبرمة مع العملاء، مؤكدين أن نسب التنفيذ الحالية لا تتناسب مع الجداول الزمنية المتفق عليها.

وقال العملاء إن معدلات التنفيذ بالمشروعات شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مرجعين ذلك – بحسب روايتهم – إلى تنفيذ الشركة عدة مشروعات في توقيت واحد، وهو ما انعكس على سرعة الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.

وأضافوا أن عددًا من العملاء لجأوا إلى تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، وصل بعضها إلى ساحات القضاء، بهدف الحفاظ على حقوقهم والحصول على المستحقات المنصوص عليها في العقود، مشيرين إلى محاولات متكررة من جانب بعض العملاء للوصول إلى مسؤولي الشركة لمعرفة أسباب تأخر التنفيذ وخطط التعامل مع الأزمة، دون التمكن من عقد لقاءات مباشرة معهم.

وأوضح العملاء أن رئيس مجلس إدارة الشركة سبق أن أجرى جولات لمتابعة الأعمال الإنشائية وطمأنة العملاء، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا في البداية، إلا أنهم اعتبروا أن استمرار انخفاض معدلات التنفيذ يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركة على الالتزام بمواعيد التسليم.

وتساءل العملاء: “إذا كانت بعض المشروعات لم تتجاوز نسبة التنفيذ بها 20% بعد أكثر من 3 سنوات، فمتى سيتم الانتهاء من النسبة المتبقية؟”، مطالبين بتوضيح موقف الشركة بشأن الأقساط المستحقة خلال فترة التأخير، وما إذا كانت ستتم إعادة جدولة الأقساط بما يتناسب مع مدة التأخير.

عملاء يتحدثون عن تغييرات في التصميمات

وأشار العملاء إلى مخاوفهم من عدم الالتزام بالمواصفات والتصميمات المتفق عليها في العقود، مؤكدين أن هناك – بحسب قولهم – تعديلات طرأت على بعض الوحدات دون إخطارهم أو الحصول على موافقتهم، وهو ما قد يكتشفه العملاء عند الاستلام.

واستشهد أحد العملاء برسالة تلقاها من الشركة بشأن وحدته في مشروع Moonreal بالعاصمة الإدارية، تفيد بتغيير المخطط الخاص بالوحدة وتحويل المساحة إلى خدمات عامة.

وجاء في الرسالة، بحسب المستند الذي عرضه العميل، أن الشركة أبلغته بتوقف سحب الأقساط الخاصة بالوحدة وصرف الشيكات البنكية، بعدما أفادتها الإدارة الهندسية بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتغيير المخطط الخاص بالوحدة، موضحة أن الوحدة أصبحت غير موجودة بالمشروع، وأنه سيتم بحث إمكانية تحويل العميل إلى وحدة أخرى.

وطالبت الشركة العميل، وفقًا لما ورد في الرسالة، بالتوجه إلى مقرها لاسترداد مستحقاته عن الوحدة، مستندة إلى أحد بنود العقد المتعلق بالتزام العميل بالمخطط وتعديلاته التي قد تطرأ عليه.

وأثار ذلك اعتراض العملاء، متسائلين عن مدى قانونية بيع وحدة لعميل وسداد أقساطها لعدة سنوات، ثم إبلاغه لاحقًا بعدم وجود الوحدة وعرض استرداد الأموال، مؤكدين أن الأمر يستوجب توضيحًا رسميًا من الشركة بشأن أسباب التغيير وآثاره على حقوق المتعاقدين.

مستندات قضائية تكشف عن نسب تنفيذ لبعض المشروعات

وأشار العملاء إلى لجوء عدد منهم إلى القضاء للحصول على حقوقهم، موضحين أن هناك دعاوى أقيمت ضد محمد حمدي مصطفى رزق، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إعمار رزق للاستثمار والتطوير العقاري.

وبحسب مستند قضائي عرضه العملاء، خاطبت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بطلب الحصول على إفادة بشأن موقف الإنشاءات ونسبة تنفيذ المباني الخاصة بمول مشروع Diamond Tower 2، المقام على القطعة رقم 60-MU5.

وأوضح العملاء أن الإفادة الواردة من إدارة المطورين بالقطاع الهندسي في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أفادت بأن نسبة التنفيذ بلغت 20%، مع استمرار أعمال الهيكل الخرساني.

واعتبر العملاء أن هذه النسبة تثير تساؤلات، خاصة في ظل اقتراب مواعيد التسليم الواردة في بعض العقود، مطالبين الشركة بالكشف عن جدول زمني واضح لاستكمال الأعمال ونسب التنفيذ المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

جدل حول سحب الشيكات وعدم تحصيل الأقساط

كما أشار العملاء إلى حالات قالوا إن الشركة قامت خلالها بعدم تحصيل بعض شيكات الأقساط في مواعيدها، معتبرين أن ذلك قد يخلق إشكاليات تعاقدية وقانونية بين الطرفين.

واستند أحد العملاء إلى إنذار قضائي يتعلق بوحدة تجارية بالعاصمة الإدارية، حيث أوضح أنه تعاقد في البداية على وحدة محددة، ثم جرى تخصيص وحدة أخرى له بموجب عقد لاحق، قبل أن يتفاجأ – وفقًا لما ورد في الإنذار – بقيام الشركة بسحب بعض الشيكات الخاصة بالأقساط من البنك دون صرفها.

وذكر الإنذار أن الشيكات محل الواقعة بلغت قيمتها الإجمالية 60 ألفًا و775 جنيهًا، وتمثل أقساط أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024.

وقال العملاء إن بعضهم لجأ إلى إيداع قيمة الأقساط المستحقة لدى المحكمة، في محاولة لإثبات استمرار التزامهم بالسداد وتجنب نشوب نزاع حول موقف العقود.

طرح مشروع جديد يثير تساؤلات العملاء

وأشار العملاء إلى أن الشركة طرحت خلال الفترة الأخيرة مشروعًا جديدًا تحت اسم Linwood بمدينة القاهرة الجديدة، معتبرين أن طرح المشروع يثير تساؤلات حول آليات تمويل المشروعات القائمة وموقف المشروعات المتأخرة بالعاصمة الإدارية.

وأكد العملاء استمرارهم في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يرونها مناسبة للحفاظ على حقوقهم، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لمتابعة موقف المشروعات ونسب التنفيذ ومدى الالتزام بالاشتراطات والتراخيص والتعاقدات المبرمة مع العملاء.

كما طالبوا بضرورة وجود آلية واضحة لحماية المتعاقدين في حال تأخر التنفيذ أو إدخال تعديلات جوهرية على التصميمات أو تغيير الوحدات المتعاقد عليها، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العملاء والتزاماتهم المالية.

وتبقى هذه الوقائع، بحسب العملاء والمستندات التي عرضوها، محل نزاع قانوني بين الأطراف، فيما يستلزم حسم المسؤوليات والالتزامات التعاقدية الرجوع إلى العقود والمستندات الرسمية وأحكام القضاء والردود الرسمية من الجهات والشركة المعنية.