حالة من الجدل تشهدها تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة الأخيرة بين ملاك يطالبون برفع القيمة الإيجارية، وبين مستأجرين يؤمنون بأن العقد شريعة المتعاقدين والأوراق تثبت أحقيتهم فى الوحدات المستأجرة.
سبب الخلافات
الخلافات كانت قديمة لا تتعدى حد التصريحات المتبادلة بين الطرفين، ومع تقديم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته ووضع الرؤي والتصور الجديد، بدأ الحديث ينتشر فى الشارع المصري ككل، كونهم يرون أن الحكومة جادة فى تنفيذ التعديلات ووضع أضطر يلتزم بها الجميع مستقبلا.
الملاك يرون أنهم تحملوا أعباء كبيرة لسنوات طويلة دون تعديل يواكب المتغيرات الاقتصادية، في حين يواجه بعض المستأجرين صعوبات مادية قد لا تسمح لهم بالانتقال إلى السوق الحر، وهو ما يستدعي معالجة متزنة ومنصفة، ومن الضروري إنهاء حالة الجمود التي طالما أحاطت بقانون الإيجارات القديمة، دون الإضرار بأي طرف.
تاريخ قانون الايجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 81 من أكثر القوانين المثيرة للجدل رغم مرور أكثر من قرن على صدوره، حيث بدأ تطبيق القانون عام 1920م بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حق عدم خروج المستأجر من العقار إلا بحكم قانوني من المحكمة.
قرارات قضائية
قررت المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يحدد بشكل ثابت قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تعديلات حكومية
انتهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة من دراسة قانون الإيجار القديم، وإحالته للبرلمان، لتبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والمكلفة من رئيس مجلس النواب، مناقشته الأسبوع المقبل، حيث ستتضمن المناقشات جلسات استماع موسعة لكل الأطراف المعنية بالقانون.
مجرد بداية وليست النهائية
تقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان هي مجرد بداية للوصول إلى أسس يتم الاعتماد عليها في هذا الملف الشائك، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
مقترحات مبدئية
المقترحات المطروحة تتضمن تحديد قيمة إيجارية مبدئية، مع تطبيق زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تمهيدًا للوصول إلى صيغة أكثر عدالة لكلا الطرفين.
مشروع القانون ما زال في محل نقاش، وسيخضع لحوار موسع تحت قبة البرلمان، لحين الوصول لكافة المقترحات والتعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
خطوات مستقبلية
اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستفتح الباب أمام جلسات نقاش مجتمعي حقيقي بمشاركة ممثلي الحكومة، وملاك ومستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية، كما سيتم النظر بدقة للقراءة التفصيلية لمواد المشروع فى ضوء البيانات الرسمية المتوافرة حول أعداد العقارات المؤجرة، وقيمة الإيجارات، ومدد التعاقدات.
عدد الوحدات المستأجرة
اللجنة تستند في دراسة ملف تعديلات قانون الإيجار القديم على إحصائية حكومية، وعدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يصل لـ 3 ملايين وحدة، موزعة جغرافيا على 4 محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية بنسبة 82% وباقي المحافظات بنسبة 18%، حسب تصريحات المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأشار إلى أن تسعير الوحدات فى المقترح المقدم من الحكومة بمضاعفة القيمة الايجارية للوحدات السكنية بحد أدنى فى القرى 500 جنيه و1000 جنيه للمدن، والقيمة الجديدة قابلة للتعديل خلال الفترة المقبلة حال إذا ما تطلب الأمر تعديلات جديدة وبموافقة جميع اللجان المشاركة، ومع الاتفاق على التعديلات من الطبيعي أن يكون هناك عدم رضا من أحد الأطراف، لافتا إلى أن دور المجلس الخروج بتعديلات مرضية للجميع وليس طرف على حساب الآخر.
هل يتأثر القطاع العقاري بتعديلات القانون؟
تأثر القطاع العقارى بتعديلات جديدة على قانون الايجار القديم أمر مستبعد، خاصة وأن الوحدات السكنية محل النقاش لن يتم طرحها للإيجار مرة أخرى أو إعادة بيعها، حسب تصريحات مصدر بوزارة الإسكان.
المصدر أضاف: السوق يتأثر فقط في حالة وجود وحدات سكنية قابلة للبيع أو للإيجار، ولكن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون بها مستأجرين ومن الصعب نجد مواطن يقطن في شقة إيجارها أقل من 100 جنيه ويتركها للسكن في شقة أخرى إيجارها يصل 30 ألف جنيه، وبالتالي لا يمكن قياس حركة رواج السوق العقاري على وحدات المستأجرون”يحاربون لعدم تركها”.
أضاف أن الوحدات السكنية جميعها تتوزع في مناطق مميزة مثل وسط القاهرة والمهندسين والدقي، فمن الصعب أن يتركوا هذه الوحدات حتى وإن تم مضاعفة الإيجار لـ 10 مرات، لافتا إلى أن المستأجرين مرتبطين بوحداتهم بذكريات وأمور أخرى أكثر من القيم الإيجارية ومن الصعب أن نقول تأثر السوق بالايجاب أو السلب من تعديلات هذا القانون.
