أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، استجابة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة للتيسير علي المطورين العقاريين.
وأشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، بلقاء وزير الاسكان الأخير مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والذى يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن اللقاء أسفر على العديد من النتائج الهامة والاستجابة لمطالب المطورين ومنها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضى لتبلغ 15 % وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.
وتابع المهندس طارق شكري، أن وزير الإسكان وافق على استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات إضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوعاً من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.
وأضاف أن وزير الإسكان وافق أيضاً على قرار هام وهو السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية الى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة فى سد العجز فى الغرف الفندقية و كذلك مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأشار الى أن وزير الإسكان أكد على أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل المشكلات التى تواجه العاملين بالسوق كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي قريباً.
وخلال إجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أكد الوزير أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري باعتبارهم شركاء فى مسيرة التنمية والنجاح.
وتابع الوزير: نحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها.
كما أكد المهندس شريف الشربيني على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.
