طالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتنمية العمرانية»، بضرورة تأسيس هيئة عامة مستقلة للرقابة على السوق العقاري، تتولى تنظيم آليات العمل وضبط السوق وحماية حقوق المتعاملين، لتكون كيانًا رقابيًا مكملًا لدور اتحاد المطورين العقاريين.
جاء ذلك خلال استضافته في بودكاست «أسرار الكبار» مع الإعلامي أسامة الشندويلي، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بالسوق العقاري، إلى جانب كواليس رحلة تأسيس وتطور شركة «بيتا للتنمية العمرانية».
علاء فكري يحذر من شركات تتاجر في الأراضي
وحذر فكري من انتشار شركات وصفها بالوهمية، تعمل في تجارة الأراضي دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق، موضحًا أن هذه الكيانات تحصل على مساحات كبيرة من الأراضي بهدف إعادة بيعها إلى مطورين آخرين، بهامش ربح يصل إلى 2000 جنيه للمتر.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج العقاري النهائي على المستهلك، فضلًا عن تأثيرها على آليات تسعير الأراضي والمنتجات العقارية.
التمويل العقاري لا يخدم الطبقة المتوسطة
وانتقد رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا للتنمية العمرانية» منظومة التمويل العقاري المعمول بها حاليًا في مصر، مؤكدًا أن مستويات الفائدة الحالية تفقد التمويل العقاري غايته الاستراتيجية.
وأوضح أن التمويل العقاري بصيغته الحالية لا يستطيع دعم الطبقة المتوسطة، التي تمثل شريحة مهمة من الطلب الحقيقي على العقارات، بينما تقتصر الاستفادة منه بصورة أكبر على الفئات الأكثر دخلًا، داعيًا إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الطبقة المتوسطة.
من رأس مال مليون جنيه إلى «بيتا للتنمية»
وتحدث فكري عن تجربته الاستثمارية ورحلة تأسيس شركة «بيتا للتنمية العمرانية»، موضحًا أن الشركة انطلقت برأس مال مليون جنيه فقط، عقب رحلة عمل وكفاح امتدت لنحو 10 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ مشروعاتها الأولى في مدينة العبور، قبل أن تركز توسعاتها وتستقر في مدينة حدائق أكتوبر، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات العمرانية المتكاملة.
كما كشف فكري أسباب عدم تواجد شركة «بيتا للتنمية العمرانية» في مناطق شرق القاهرة أو الساحل الشمالي، موضحًا أن ذلك يرتبط بفلسفة الشركة القائمة على التخصص الجغرافي ودراسة المخاطر الاستثمارية بعناية.
وأكد أن الشركة تركز على منطقة غرب القاهرة، بهدف تقديم منتج عقاري ذي جودة عالية واستدامة مالية، بعيدًا عن خطط التوسع غير المحسوبة.
