ارتفاعات مستمرة تشهدها أسعار الأسمنت وتحديدا منذ منتصف مايو الجاري، بعد إعلان الشركات والمصانع العاملة زيادة تراوحت بين 50 و400 جنيه على سعر الطن الواحد.
زيادة الأسعار جاءت فى توقيت يشهد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بجانب هدوء نسبي في حركة التسعير العالمية المتعلقة بمواد البناء وغيرها من السلع التي تدخل عملية التشييد والبناء، بجانب تراجع معدلات البناء في المدن والمحافظات نتيجة تقنين أوضاع المخالفين في البناء.
الارتفاعات التي طبقتها الشركات والمصانع جعلت سعر الطن في بعض محافظات الصعيد يصل لـ 5000 جنيه، نتيجة تحميل سعر النولون والنقل على السعر النهائي للمستهلك.
ارتفاع سعر الطن لهذا الرقم يعد هو الأعلى في تاريخ صناعة الأسمنت، ما جعل المتعاملون في سوق التشييد والبناء يوجهون الاتهامات للمصانع بشأن رفع السعر لتعظيم الأرباح، وتقليل الإنتاج بهدف تعطيش السوق، ومن ثم تحديد السعر على أهوائهم، وفقا لـ تصريحات رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني.
رئيس الشعبة أوضح أن الشركات العاملة بالسوق المصري فتحت خطوط خاصة لتصدير منتجاتها للسوق الخارجي وعلى رأسهم مصنع العريش والذي كان يضخ جميع إنتاجه في السوق وبالتالي كانت الأسعار معتدلة وذلك نتيجة وجود فائض، وبعد اتجاه المصنع للتصدير للخارج وبكميات كبيرة أثر ذلك على المتاح في السوق، وبالتالي لجأت الشركات الأخرى وخاصة الأجنبية، للتحكم في السوق.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل، قائلا: هو أنا لما الجهاز يطلب من الشركات تعمل بكامل طاقتها تخفض السعر ولا تنزله؟
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أنه من الطبيعي عند صدور قرار بزيادة الإنتاج تزيد الشركات طاقتها، وبالتالي يوجد فائض في الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في السوق، ما يؤدي لخفض السعر تلقائيا ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماما.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في يوليو 2021، قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، بتخفيض الطاقة الإنتاجية لمختلف أنواع الأسمنت المخصصة للسوق المحلية، ويتم تجديد القرار سنويا، وتم تمديده مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر 2023.
وطالب الزيني بسرعة إلغاء قرار خفض الإنتاج ومطالبة جميع الشركات العاملة فى مصر بالعمل بكامل طاقتها لسد احتياجات السوق واستكمال المشروعات العمرانية وتوفير كميات للتصدير، بالإضافة إلى زيادة خطوط الإنتاج بمصنع العريش بسيناء لضبط التوازن بين المعروض المحلي والتصدير.
تأثير الأسمنت على تسعير العقارات طفيف
بينما أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري المهندس أحمد أبو زيد، أن ارتفاعات أسعار الأسمنت سيكون لها تأثيرات طفيفة على حركة تسعير المنتج النهائي للعقار.
وأرجع سبب زيادة أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية، لعدة أسباب، لعل أبرزها إجراء المصانع لأعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج بالمصانع، وإجراء عدد كبير من المواطنين لأعمال الإنشاءات بالمحافظات والمدن المختلفة بعد حصولهم على قرار البناء وإنهاء ملفات التصالح على المخالفات البنائية لديهم.
وأكمل رئيس مجموعة أبتاون 6 أكتوبر: هناك سبب آخر أيضا وهي زيادة أسعار المحروقات لمرتين متتاليتين، ما أدى بشكل طبيعي لتحريك الأسعار حتى وإن كانت بمعدلات بطيئة، حيث إن كافة العوامل السابقة سيكون لها تأثيرها المباشر على سعر المنتج النهائي المقدم للمواطنين.
وعن تأثر أسعار الأسمنت بزيادة النولون، أجاب رئيس المجموعة قائلا: تحرك سعر النولون ( تكلفة الشحن أو النقل) لن يكون له تأثير كبير على السعر، وارتفاع حمولة السيارة توزع على كامل الحمولة، وبالتالي سعر الطن تتحرك تكلفة نقله بنسبة لا تذكر.
وأضاف: تأثير سعر الأسمنت على المبنى الذي تتراوح مساحته من 200 إلى 300 متر حال تطبيق المعادلة عليه يتم تنفيذه نصف تشطيب، حيث يصل الجسم الرئيسي يصل المتر المسطح لـ 5000 جنيه، ويصل قيمة المنتج الأسمنتي من إجمالي سعر المتر لـ 700 جنيه فقط.
وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري، بتطبيق العنصر الأساسي وهو تحقيق التوازن بين احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدا ضرورة تنظيم السوق وعدم الاعتماد على المفاجآت، وذلك عبر الإعلان مباشرة عن مواعيد الطلب، حتى يتمكن المواطن البسيط من تحديد موعد الشراء وعدم الانتظار لحين الارتفاعات.
صادرات مصر من الحديد والأسمنت
قدرت صادرات مصر من الحديد والصلب والأسمنت 3.17 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 3.13 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
أظهرت البيانات ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت 17% إلى 913 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 779 مليون دولار في 2023، وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأعلى استيرادًا للأسمنت المصري في 2024 بقيمة واردات 149.8 مليون دولار، مقابل 86.8 مليون دولار في 2023، بنمو 72%.
واحتلت دولة ساحل العاج المركز الثاني بقيمة واردات 132.6 مليون دولار، مقابل 133.6 مليون دولار في 2023، بتراجع 1%، فيما جاءت غانا في المركز الثالث بقيمة واردات 123.9 مليون دولار، مقابل 109.4 مليون دولار في 2023، بزيادة 13%.
وجاءت فلسطين في المركز الرابع بقيمة واردات 48.5 مليون دولار، مقابل 30.9 مليون دولار في 2023، بارتفاع نسبته 57%، وفي المركز الخامس جاء لبنان، بقيمة واردات 31.8 مليون دولار، مقابل 10.2 مليون دولار في 2023، بنمو 212%.
