أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مواد مشروع قانون المياه الجديد، وذلك عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب عليه أمس الثلاثاء.
تفاصيل قانون المياه الجديد
يُعد هذا المشروع من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد المائية، وضمان حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، ضمن إطار منظم ومحكَم، مع مراعاة توفيق أوضاع الجهات القائمة في هذا القطاع الحيوي.
وقد أُعد مشروع القانون من خلال لجنة متخصصة وضعت تصورًا شاملًا لتنظيم هذا المرفق، بعد مراجعته من قطاع التشريع بوزارة العدل ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية.
محتوى مشروع القانون
مشروع القانون يضم 79 مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على سبعة أبواب رئيسية، وجاءت على النحو التالي:
مواد قانون المياه الجديد
تتضمن 6 مواد، وتُلزم بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون.
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة
يشمل تعريفات المصطلحات المستخدمة، ويؤكد أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي هو مرفق خدمي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي ومقدمي الخدمة
يتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد الجهات المقدمة للخدمة سواء كانت عامة أو خاصة، ويُوضح التزاماتها تجاه المواطنين، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص. كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل نطاق الحرم الآمن للشبكات، ويُعد منشآت المرافق أموالًا عامة.
الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة
يُحدد التزامات المواطنين، ومنها سداد الاستهلاك وفقًا للتعريفة المحددة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويُقر جزاءات إدارية للمخالفين.
الباب الرابع: التراخيص
يضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمرفق، ويمنع ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.
الباب الخامس: التعريفة
يُنظّم أسس حساب تعريفة الخدمة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها. كما يُلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام.
الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي
يُلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الرقابة، مع نشر الوعي المجتمعي من خلال الوسائل الإعلامية والنشرات.
الباب السابع: العقوبات
يتضمن عقوبات متنوعة للمخالفات، تتراوح بين الغرامات والحبس، ويُتيح التصالح بشروط محددة، من بينها إزالة المخالفة وسداد تكلفة إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.
