قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي وتحديدًا في الوحدات المخصصة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وبفترات سداد تصل لـ 20 عاما.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن قيمة القسط الشهري لوحدات سكن لكل المصريين هي أقل بكثير قسط وحدات سكنية فى مناطق أخري، لافتا إلى أن أسعار الوحدات ارتفعت خلال الطروحات الأخيرة بسبب التغييرات التى حدث على مدخلات مواد البناء بشكل عام.
وقال مدبولي، أن سوق العقارات فى مصر هو سوق حر، مما يعني أنها تكون جهه تنظيمة ورقابية على أداء الشركات العقارية العاملة بالقطاع، لافتا إلى أن المطور العقاري أو الشركة العقارية مطالبة بتسليم الوحدات السكنية التى يعلن عنها فى مشروعاته وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد أي بوادر لحدوث فقاعة عقارية في مصر، وذلك بسبب عدم قيام المطورين العقاريين بالحصول على تمويلات بنكية ولكن بناء مشروعاتهم يتم من خلال تمويلاتهم الذاتية.
وأوضح أن الدرسات التى أعدها المطورين العقاريين أكدت أن سوق العقارات خلال العام الجاري يشهد تباطؤ فى حركة المبيعات مقارنة بالعام الماضي، وهذا دليل على أن السوق مرتبط بعنصر العرض والطلب.
وقال إن الدولة لا تسعي لمنافسة شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص، ولكن ركزت وبشكل كبير على الدخول لتنفيذ وحدات سكنية لفئة محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهما من الشرائح ذات الملاءة المالية المحدودة، وعدم قدرتهم على شراء وحدات بمشروعات القطاع الخاص لارتفاع أسعار وحداتهم، لافتا إلى أن الدولة مستمرة فى دعم الشريحتين بما يوفر وحدات سكنية لهم تتناسب مع دخولهم الشهرية.
