أصدر البنك المركزي العماني إطارًا تنظيميًا جديدًا لترخيص والإشراف على البنوك الرقمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير القطاع المالي في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
يبدأ العمل بهذا الإطار التنظيمي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، حيث يوفر الإطار الضوابط والمعايير اللازمة لإنشاء وتشغيل البنوك الرقمية التي تقدم خدمات مصرفية مبتكرة تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الرقمية.
يأتي هذا التطور في سياق توجه البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية السوق المالية العمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
ووفقًا لما نص عليه الإطار، ستخضع البنوك الرقمية الجديدة لمجموعة من القواعد الصارمة المتعلقة بالترخيص، وإدارة المخاطر، وحماية حقوق العملاء، وضمان أمن المعلومات والبيانات، بما يضمن استقرار القطاع المالي وثقة المستهلكين.
هذا الإعلان يعكس حرص «Central Bank of Oman» على دعم الابتكار المالي وتحفيز بيئة أعمال متقدمة، ويؤكد التزام السلطنة برؤية طويلة الأمد تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كمركز مالي رقمي في المنطقة.
