قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، إنه من المترقب إصدار آليات وضوابط تنظيمية جديدة للسوق العقاري بهدف تعزيز عوائد تصدير العقار للخارج.
ضوابط جديدة مرتقبة لشركات التطوير والتسويق العقاري لضبط السوق
وأضاف فى تصريحات خاصة لبوابة مسكن، أن الضوابط المرتقبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع إطار منظم لتحركات الشركات العقارية ومسوقي العقارات خارج البلاد، بما يضمن الحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري ومنع أية ممارسات قد تضر به.
وأشار إلى أن من أبرز الضوابط المقرر وضعت بمشاركة اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إلزام جميع شركات التطوير والتسويق العقاري بعدم المشاركة أو إقامة أى معارض خارج مصر إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن من بين الضوابط المقرر تطبيقها، إلزام الشركات والمسوقين العقاريين، بعدم قبول أى معاملات مالية سواء كانت مقدمات حجز أو دفعات تعاقد للوحدات المتفق عليها مع العملاء، إلا من خلال الحسابات الرسمية بالبنوك الحكومية.
وقال إن الهدف من الضوابط هو منع الشركات غير الجادة أو المتعثرة من الترويج للعقار المصري وعدم الإساءة للسوق العقاري بشكل عام فى الوقت الذي تسعي مصر للترويج له فى شتي المحافل العالمية.
وأكد أنه سيتم إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، وفى حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وقال إنه سيتم أيضا العمل على تطبيق الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
تقوم وزارة الإسكان المصرية فى الوقت الراهن على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، والتى بدأت بالفعل من خلال حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وأطلقت الحكومة فى فبراير الماضي، منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، ضمن استراتيجية الدولة نحو تصدير العقار المصرى.
وتسعي وزارة الإسكان لتحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار من طرح المرحلة الأولى بمبادرة بيتك في مصر، التى أطلقتها مصر رسمياً فبراير الماضي.
