عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، اجتماعًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة تفاصيل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات من 5% إلى 14%.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثلو الضرائب أن التعديل يستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتقليل فرص الازدواج الضريبي، خاصة أن الشركات كانت تدفع 14% على الخامات و5% على قيمة الأعمال مجتمعة. وأكدوا أن القانون الجديد يتيح خصم المدخلات للمواد والمعدات فى حين ان القانون الجارى العمل به لم يكن يسمح بذلك
من جانبه، أشار اتحاد المقاولين إلى أن شركات المقاولات الكبرى تمتلك أنظمة محاسبية متطورة تمكّنها من احتساب المدخلات والمخرجات بدقة، إلا أن غالبية الشركات الأعضاء بالاتحاد ، والتي تمثل نحو 70% من حجم الاتحاد، هي شركات صغيرة ومتوسطة لا تملك هذه الأنظمة، ما قد يعرقل التزامها بالتعديلات الجديدة.
وناقش الطرفان تعديل 7 نقاط رئيسية في القانون لتسهيل تطبيقه على شركات المقاولات، كان أبرزها وأهمها مطالبة الاتحاد بتطبيق القانون على المشروعات الجديدة او التي تم تقديم مظاريفها الفنية فقط، وليس على المشروعات الجارية، وذلك لمنح الشركات الوقت الكافي لفهم وتطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة.
ومن المقرر أن ترد مصلحة الضرائب على مقترحات الاتحاد فى أقرب وقت، في إطار التعاون لتيسير تنفيذ القانون على أرض الواقع.
