أعلنت شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم عن انطلاقها بقوة نحو تأسيس شركة مستقلة للتمويل الاستهلاكي، وذلك بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أعمالها.
وقال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة تروفينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في السوق باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث وافق مجلس الإدارة على تأسيس شركة “تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي.
وأشار إلى أن تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم، شددت على التزامها بحماية حقوقها القانونية والتجارية، في ضوء ما رصدته مؤخرًا من محاولات للتعدي على اسمها التجاري.
وأوضح عفيفي، أن «شركة شهري للتمويل الاستهلاكي» تحاول تعديل اسمها التجاري ليقترب بشكل يُحدث لبسًا واضحًا مع اسم “تروفاينانس”، رغم امتلاك الأخيرة للحقوق القانونية والتجارية للاسم منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومباشرتها نشاطها تحت هذا الاسم رسميًا.
وأضاف أن الشركة قررت تنفيذ حزمة من الإجراءات القانونية والإدارية تشمل، تقديم شكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لمنع التصديق على أي تعديل قد يؤدي إلى تطابق أو تشابه في أسماء الشركات، مخاطبة منصات التطبيقات الرقمية مثل Google Play وApple Store لوقف أي تطبيقات تحمل أسماء مشابهة دون تصريح، علاوة على اتخاذ إجراءات تصحيحية أمام الجهات الإدارية مثل السجل التجاري وهيئة الاستثمار لمنع الاعتداد بأي بيانات غير دقيقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، منها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الإلكتروني غير المرخص.
واستندت الشركة في تحركاتها إلى مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة، منها قانون قيد الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951، قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقواعد حماية المستخدمين الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علاوة على ميثاق الشرف الإعلامي والإعلاني الرقمي، قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بخاصة المادة 19 التي تحظر نشر الأخبار الكاذبة، علاوة على قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف أن الشركة تقدمت بشكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى للإعلام، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
وتؤكد تروفينانس للتأجير التمويلي والتخصيم على ثقتها الكاملة في نزاهة وعدالة الجهات الرقابية في مصر، وقدرتها على إنفاذ القوانين المنظمة لحماية حقوق المستثمرين والشركات المرخصة، مع التأكيد أن استقرار سوق التمويل غير المصرفي يبدأ من احترام الحقوق القانونية والتجارية للشركات العاملة فيه.
