آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لـ«سيتي إيدج»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أفضل آليات الاستثمار حاليًا تسلا للتطوير تطرح مشروعها تسلا ريزيدنس على مساحة 26 فدانا في غرب القاهرة   خالد قايد: سياسات المالية تعيد ضبط العلاقة الضريبية مع المطورين وتدعم استقرار السوق العقارية باسل الصيرفي عن لقاء وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية للقطاع العقاري تعكس رؤية واضحة لدعم الاست... بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز– الجي... بعد لقائه المطوريين.. فادي عبد الله يشيد بجهود وزير المالية في دفع الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءا... وزير الإسكان يبحث مع نظيره العماني سبل وآليات التعاون المشترك في إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدام... شركة البروج للإنشاء والتعمير تشارك في مهرجان The Best تعيين فاضل سمير رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا للقطاع التجاري بشركة «Upwyde Developments» كارما للتخطيط العمراني تطلق مشروع KAVI بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة والاستشارات اله...

مزارعو نزلة عمارة بسوهاج يناشدون وزير الزراعة ضبط منظومة صرف الأسمدة ومحاسبة المتلاعبين

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

ناشد مزارعو قرية نزلة عمارة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتدخل العاجل لضبط منظومة صرف الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها، في ظل ما وصفوه بـ”الفوضى والتلاعب” داخل الجمعية الزراعية بالقرية.

وأكد المزارعون في شكواهم أن صرف المقررات السمادية يتم بشكل عشوائي وغير منضبط، حيث يتم تسليم كميات كبيرة من الأسمدة لبعض الحائزين بطرق غير قانونية، في حين يُحرم صغار المزارعين أصحاب الأراضي الفعلية من مستحقاتهم، وسط غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.

وأشار الأهالي إلى تأخر الجمعية الزراعية في صرف الأسمدة رغم إعلانها يوم الأربعاء 23 يوليو موعدًا رسميًا للصرف، لكنهم فوجئوا بإغلاق أبواب الجمعية وغياب الموظفين، ما أدى إلى تكدس المزارعين في درجات حرارة مرتفعة دون جدوى.

وأوضح عدد من المتضررين أن هناك تلاعبًا واضحًا في الحيازات الزراعية داخل الجمعية، ما يسهل حصول غير المستحقين على كميات إضافية من الأسمدة، وبيعها لاحقًا في السوق السوداء بأسعار تجاوزت 1600 جنيه للشيكارة الواحدة، مقابل مكاسب شخصية على حساب حقوق الدولة والمزارعين الحقيقيين.

كما أشاروا إلى وجود سماسرة خارج الجمعية يعرضون “تسهيل الإجراءات” مقابل مبالغ تصل إلى 500 جنيه للشيكارة، في مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة.

وطالب المزارعون بسرعة إرسال لجان رقابية للتحقيق في المخالفات، ومراجعة كشوف الحصر الزراعي، وضبط آلية الصرف بما يضمن العدالة وتوفير الأسمدة وفقًا للحيازات الفعلية، ومنع تسربها للسوق السوداء.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق انتظام منظومة صرف الأسمدة ووجود مخزون كافٍ داخل الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى صرف أكثر من 12 مليون شيكارة سماد حتى الآن خلال الموسم الصيفي، وفقًا لمنظومة كارت الفلاح والحصر الفعلي للمحاصيل.