قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اصدار الرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة يعد أول تنظيم للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية في إطار بيئة آمنة ومراقبة.
و أشار إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية من قبل المواطنين يفتح الباب أمام مصادر تمويل عقارية جديدة للقطاع العقاري في مصر بعيدا عن القطاع المصرفي او من قبل راغبي شراء الوحدات العقارية بفترات سداد طويلة يصحبها ارتفاع في الاسعار لتغطية فترات السداد الطويلة كذلك ينشط حركة السوق العقاري و يوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات بعيدا عن آليات التمويل التقليدية.
و اضاف داكر عبد اللاه ان ضوابط الاستثمار في الوثائق تمنح حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة للمواطن الراغب في الاستثمار و تدر عليه عوائد جيدة من هذا الاستثمار .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد اصدر مؤخرا القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة الذي فتح الباب امام فرص تمويل جديدة للقطاع العقاري.
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في انشاء الصناديق العقارية خلال الفترة المقبله لما تمثله من اداة تمويلية قوية وتحقق عوائد ايجابية للمستثمرين وأيضا الصناديق قادرة على تنشيط السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة للمشروعات العقارية.
وطالب داكر عبد اللاه بضرورة اعداد حملة ترويجية قوية تشجع على الاستثمار في الصناديق العقارية و تشرح أهميتها و فوائدها للأفراد خاصة ان هذه الصناديق تتيح فرص للأفراد محدودة الدخل في تملك العقارات بطريقة غير مباشرة من خلال منحها أسهم على المشاع في المشروعات العقارية تحقق ارباحا جيدة.
