أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة لا تعارض الاستثمار في الساحل الشمالي، بل على العكس تشجع دخول مطورين جادين، لكنها تضع إجراءات صارمة لمنع تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها دون تنمية حقيقية.
وأضاف فى تصريحات صحفيه له، أن الأراضي محل الجدل مؤخرًا تم تخصيصها منذ سنوات، والضوابط الجديدة تستهدف التأكد من جدية المطورين وإلزامهم بخطط تطوير واضحة.
وأشار إبراهيم إلى أن ما يجري حاليًا يمثل بنية استثمارية ناشئة تحتاج إلى قواعد ورؤية واضحة تضمن حماية مستقبل هذه المنطقة الحيوية، مؤكدًا أن القطاع العقاري يخدم 60% من الصناعة ويحظى بطلب محلي وعالمي متزايد، ولذلك لا يمكن ترك الأراضي للمضاربة أو إعادة البيع فقط.
ولفت إلى أن الهيئة تدرس كل حالة على حدة، مع إتاحة الفرصة لجلوس المستثمرين مع الحكومة للوصول إلى حلول عادلة، مؤكدًا أن رسوم التنازل تظل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض رقمًا بسيطًا.
كما شدد على أنه لن يُسمح بالمتاجرة في الأراضي باعتبارها مستقبل وطن على مدى الـ60 عامًا المقبلة، مضيفًا: المطور الجاد ندعمه، والوزارة تقدم حوافز استثمارية متعددة لتشجيع المستثمرين.
وكشف أن نحو 25% من الحالات المثارة في الساحل الشمالي تخضع بالفعل لإجراءات تنظيمية جديدة، مع تسهيلات في استخراج التراخيص، واستمرار الاستماع لشكاوى المستثمرين والتعامل معها بسرعة وجدية، بما يضمن استكمال مشروعاتهم وتسليمها للعملاء في المواعيد المحددة.
