أعلنت شركة كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض عن انطلاق النسخة الـ 17 من معرض عقارات النيل من الرياض بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من 16 الى 18 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتشهد النسخة الـ 17 مشاركة 24 شركة تطوير عقاري من كبار الشركات العاملة بالسوق المصرية .
وقال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، أن النسخة المقبلة من معرض عقارات النيل تشهد مشاركة كبار مطوري القطاع العقاري فى السوق المصرية من بينهم G Developments ـ نيو جيزة، حسن علام العقارية، نيشينز أوف سكاي ” nations of sky developments “، تطوير مصر ، أورا، سوديك، سكاي أبو ظبي، هايد بارك، cred ، بيتا للتطوير العقاري، لافيستا، وادي دجلة، مينت العقارية “MINT “، دلتا كابيتال، الكرمة، الدولية.
وتابع الدكتور باسم كليلة كما تشهد النسخة الـ 17 من معرض عقارات النيل مشاركة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.
وأكد الدكتور باسم كليلة على أن الشركات المشاركة بالنسخة الـ 17 من معرض عقارات النيل ستتنافس بطرح عروض مميزة للعملاء خلال فترة المعرض وقد تم دراسة تلك العروض بعناية لتتناسب مع متطلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية سواء من المصريين المقيمين بها أو الأشقاء السعوديين .
وأوضح أن الشركات تطرح محفظة متنوعة من المشروعات بين السكنى والساحلي والخدمي بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية من بينها العاصمة الإدارية والساحل الشمالي وشرق القاهرة.
وقال إن الشركة تتبنى إستراتيجية تسويق عالمية لإبراز الفرص والمشروعات الكبرى في السوق المصرية.
وتمكنت معارض «عقارات النيل» منذ انطلاقها في 2017 من الاستحواذ على ثقة العملاء خارج مصر، نظرًا إلى المصداقية والحرص على انتقاء شركات التطوير العقاري الجادة، بالإضافة إلى التنظيم الجيد.
وأكد الدكتور باسم كليلة على أهمية وجود جهة تابعة للدولة تتولي مهمة تنظيم القطاع العقاري وذلك لضمان استمرارية تواجد الشركات الجادة و فلترة السوق من الغير جادين وكذلك حماية مصالح العملاء.
وأشار إلى أن مصر تتسم بتنوع المعروض من العقارات وكذلك ارتفاع العائد على الاستثمار ولكن مازال هناك تحديات امام تصدير العقار اهمها تباطؤ اجراءات التسجيل كذلك توفير المنتجات كاملة التشطيب.
وتابع: كما لابد من توفير حوافز لدعم تصدير العقار وجذب العملاء الاجانب ووضوح الرؤية بشأن قوانين منح الإقامة والجنسية مقابل شراء العقارات، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التى حققت تقدماً فى ملف تصدير العقار .
