تترقب الأسواق المحلية إعلان شركات الحديد قوائم أسعارها الجديدة مطلع نوفمبر، وسط تساؤلات من المواطنين والمطورين العقاريين حول ما إذا كانت الشركات ستتجه إلى رفع الأسعار مجددًا، أم ستواصل سياسة التثبيت التي اتبعتها خلال الأسابيع الماضية.
استقرار مؤقت قبل قرارات الشهر الجديد
شهدت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر، بعد سلسلة من الزيادات التي طالت بعض الشركات عقب فرض رسوم وقائية بنسبة 16.2% على واردات خام البيليت والصاج.
ووفقًا لتقارير صادرة عن غرفة الصناعات المعدنية، تراوحت الأسعار الحالية بين 36.500 و37.500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
التريث في تعديل الأسعار حتى تتضح اتجاهات السوق
أكدت مصادر بسوق الحديد أن الشركات الكبرى مثل حديد عز والجارحي وبشاي تميل حاليًا إلى التريث في تعديل الأسعار حتى تتضح اتجاهات السوق العالمية للخام، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة والنقل.
عوامل تحدد الاتجاه القادم للأسعار
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم فى السعر المرتقب للشركات، لعل أبرزها أسعار خام البيليت عالميًا، وعادة ما تشهد أسواق الخامات تذبذبًا ملحوظًا نتيجة لتغيرات الطلب في آسيا وأوروبا، وهو ما يجعل التكلفة الإنتاجية للشركات المحلية عرضة للارتفاع، بجانب تكاليف الطاقة والنقل.
القرارات الحكومية الأخيرة بشأن فرض رسوم على الواردات تدفع المصانع المحلية لمراجعة سياستها السعرية لتعويض فارق التكلفة، حسب المصادر، والتي أضافت: حجم الطلب المحلي خاصة مع اقتراب موسم الشتاء يشهد عادة تباطؤ في حركة البناء، وتتراجع معدلات الطلب على الحديد، ما قد يحد من قدرة الشركات على رفع الأسعار خلال نوفمبر.
السيناريو الأرجح هو تثبيت الأسعار خلال شهر نوفمبر
فيما يرى خبراء القطاع أن السيناريو الأرجح هو تثبيت الأسعار خلال شهر نوفمبر، خاصة بعد استقرار سعر صرف الجنيه وهدوء أسعار المواد الخام عالميًا، على أن يُعاد تقييم الموقف بنهاية الشهر في ضوء حركة الطلب.
وأشار مصدر بإحدى شركات الحديد إلى أنه في حالة وجود زيادة فلن تتجاوز 300 إلى 500 جنيه للطن، فى حالة إن استمرت الضغوط على تكاليف الاستيراد والطاقة، مؤكدًا أن السوق لا يتحمل زيادات كبيرة في الوقت الراهن.
مد العمل بقرار التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر جديدة
كان مجلس الوزراء مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
القرار جاء حرصًا من الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، مطالبة على أهمية التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة.
لم تكتفي الحكومة بقرار المد بل وافقت على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض على إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء، في حالة السداد الفوري.
تخفيضات لجذب المواطنين
يتضمن المقترح إقرار تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، عند السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق، وذلك في حالات التصالح الخاصة بالمباني المقامة في المتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
