أكد أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية، أن المنصة تعتمد بشكل كامل على مراجعة البيانات والتدقيق في طلبات المتقدمين لشراء وحدات الإسكان الجديدة لضمان الشفافية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، إلي وجود تنسيق كامل بين المنصة والجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على الوحدات السكنية وفقا للإجراءات وخطوات الحجز المقررة في كراسة الشروط.
وأشار إلي أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
وقال إن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
جدير بالذكر، فتحت وزارة الإسكان أمس الأحد 16 نوفمبر 2025، باب سداد مقدمات حجز 25012 وحدة سكنية ، على أن يتم السداد لحجز الوحدات عبر «منصة مصر العقارية» ، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.
