أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، آلية وإجراءات التنازل عن الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، وذلك في إطار تنظيم التعاملات العقارية وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن إتمام إجراءات التنازل يتطلب سداد جميع المستحقات المالية الواجبة حتى تاريخ التنازل، بما يشمل الأقساط المستحقة وأي التزامات مالية مقررة على العقار محل التنازل.
وأضاف البيان أن إجراءات التنازل تتم وفقًا لما نصت عليه المادتان (22) و(29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة، مشيرة إلى أن إتمام التنازل لا يشترط سداد كامل ثمن العقار، طالما تم الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة وسداد المستحقات المطلوبة حتى تاريخ الإجراء.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات على العملاء والحفاظ على حقوق الدولة، بما يسهم في استقرار المعاملات العقارية داخل المدن الجديدة ويحد من أي ممارسات غير قانونية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين والعملاء، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتيسير التعاملات العقارية من خلال أجهزة المدن الجديدة، بما يعزز الثقة في منظومة إدارة الأراضي والعقارات ويواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
