عقدت الإسكان خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مع مطورين عقاريين، للاتفاق على سياسة دخولهم لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لسد النقص الذي تعاني منه هذه الفئة والمتراكم منذ سنوات.
دخول الإسكان في تفاوض مع المطورين العقاريين ليس بجديد، ولكن سبق وتم عقد اجتماعات خلال عام 2018، بين هيئة المجتمعات وصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من المطورين العقاريين، وكانت هناك بعض الملاحظات التي طلبها المطورين؛ من أجل الموافقة على دخول وتنفيذ مشروعات على غرار مشروع إسكان الشباب.
منذ 2018 عُقدت اجتماعات بالجملة مع المطورين العقاريين، ولكن في نهاية الاجتماعات لم تصل الأطراف لاتفاق مبدئي يظهر الفكرة للعلن، وخرجت جميعها بالفشل وعدم الوصول لاتفاق ملزم لكلا الطرفين.
ما هي فكرة الشراكة التي تُناقش في الاجتماعات؟
الفكرة ليست جديدة، ولكن نطرحها بالتفاصيل في السطور التالية.
منذ سنوات عرضت وزارة الإسكان فكرة دخول منح القطاع الخاص لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل، فى مقابل أن أن تخصص وزارة الإسكان أرض بالمجان للمطورين، مقابل أن يبني المطور وحدات إسكان اجتماعي على 70% من المساحة الكلية للأرض وتسليمها لوزارة الإسكان، على أن يتم تخصيص نسبة 30% للمطور لبناء وحدات إسكان فاخر، يسوقها بمعرفته وبالأسعار التي يحددها دون تدخل الدولة في هذا الأمر.
مثال (حصل المطور على 100 فدان، يتم تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لصالح المطور، و30% لصالح الإسكان الاجتماعي بحيث يتم تسليم هذه الشقق إلى الوزارة).
فكرة جيدة.. ولكن لماذا لم تنفذ طالما في مصلحة المطور؟
هناك عدة أسباب جعلت المبادرة تأخذ مدة أطول فى المفاوضات، ولكن نسردها باختصار في سببين رئيسيين:
الأول: المطورون العقاريون طالبوا برفع نسبتهم في الشراكة لتصل لـ 40 بدلا من 30%.
الثاني: هو أن وزارة الإسكان عرضت عليهم بناء وحدات على أراضي سيتم تخصيصها على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وهو ما رفضه المطورين، خاصة وأنهم يرغبون في الحصول على أراض في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، حتى يتمكنوا من تسويق وحداتهم بأسعار مرتفعة تعوض ما تم إنفاقه في تنفيذ وحدات محدودى الدخل.
لماذا لا توافق الإسكان على شروطهم؟
رؤية وزارة الإسكان قائمة على فتح مناطق جديدة لجذب المواطنين للسكن فيها، وهو ما جعلها تفكر في استغلال الأراضي الواقعة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وتحديدا في مدينة سفنكس الجديدة والتي تمتاز بقربها من الشيخ زايد كونها امتداد طبيعي للمدينة.
كما أن الإسكان أيضا ترغب في الاستفادة من الأراضي الواقعة بالمناطق التي تشهد طلبا مرتفعا، فليس من المعقول أن يتم منح أراض في القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعي في الوقت الذي يمكن أن تسدد قيمة الأرض بالدولار من مستثمرين خليجين.
هل تستمر وزارة الإسكان في الرفض خاصة وأن الأمر في صالحها؟
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في عهد الوزير السابق عاصم الجزار، وافق على آليات الشراكة نصت بنودها والتي قد تستمر خلال فترات التفاوض الجارية أو المستقبلة بنفس السياسة والقواعد.
- الملاءة المالية والفنية المناسبة وسابقة الخبرة في المطور العقاري الذي يرغب فى الدخول بنظام الشراكة.
- أن يكون الحد الأدنى لمساحة المشروع 75 فدانا للشركة الراغبة في المشاركة.
- تخصيص الجزء الاجتماعي بدون مقابل للمطور على أن يتم بيع الوحدة بدون حصة فى الأرض.
- مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي الصافية لا تقل عن 80 مترا عبارة عن 3 غرف وصالة.
- التخصيص بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مع تقديم دعم نقدي وتمويل مخفض من البنوك للعملاء
- سعر وحدة الإسكان سيتم تحديد مستقبلا بما يتماشى مع سياسة التنفيذ حينها.
آخر التطورات في هذا الأمر
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشاركة الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل ما زالت محل دراسة للوصول إلى صيغة تناسب الطرفين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ استثمارك نيوز، إلى أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا في مختلف المجالات.
سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات مع مسئولي الإسكان لمناقشة الأمر حتى يتم التوصل لاتفاق يتناسب مع حجم هذا المشروع الهام، الذي توليه الدولة اهتمام كبير، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا بعد الاتفاق عليها من الجانبين، حسب تصريحات رئيس الغرفة.
