قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية وذلك حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.
تأتي من بين أبرز الأنشطة الصناعية التى تمس المواطنين بشكل مباشر حال تراجع الإنتاج هي الحديد والأسمنت باعتبارهما من أهم السلع فى الوقت الحالي والأكثر طلبا بعد ارتفاع معدلات انتهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.
يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين، بينما يوجد 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت تتبع 19 شركة عاملة في السوق المصرية.
وعلق قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرار وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مؤكدا: لن يؤثر على مصانع الحديد والأسمنت.
وأضاف في تصريحات صحفيه، أن 90% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، بعد تحويلها من العمل بالغاز للفحم، بموافقة مجلس الوزراء، في عهد المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي تصل إلى مصانع الأسمنت انخفضت بالفعل بدءا من اليوم، ولكن هذا لم يؤثر على الإنتاج، لأن معظم المصانع تعمل بالفحم، كما أن المصانع التي تعمل بالغاز لديها أيضًا خطوط تعمل بالفحم.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت لا تعمل من الأساس بكامل طاقتها، إذ تعمل بنحو 50% من طاقتها، مؤكدًا أن صناعة الحديد والأسمنت ومواد البناء لما تتأثر بنقص الغاز.
وأكد الزيني، أن أغلب مصانع الحديد الاستثماري تعمل بالطاقة الكهربائية بخلاف مصنعين فقط يعملان بالغاز الطبيعي، ولم تقر وزارة البترول وقف إمدادهم بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن السوق يتمتع بتوافر كميات كبيرة من الحديد ما يجعل الأمور تيسير بشكل طبيعي وعدم تأثر الصناعات بأي تحركات تطرأ عليهما.