شنت أجهزة المدن حملات موسعة بعدد من المدن الجديدة أسفرت عن استرداد عدد من الوحدات السكنية المخالفة التي تم تغيير نشاطها، أو تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، بهدف الحفاظ على الطابع العمراني والانضباط داخل المدن الجديدة.
الحملات التى شنتها أجهزة المدن الجديدة شملت عدد من المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، والشروق، والعبور والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو وبدر.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
قررت الإسكان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد سحب الوحدات من قاطنيها المخالفين، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على تطبيق حزمة من الضوابط الصارمة بشأن الالتزام بالاستخدام السكني للوحدات، والتصدي لأي محاولات لتغيير النشاط بالمخالفة للقانون، سواء بتحويلها إلى وحدات تجارية أو إدارية أو تأجيرها بشكل غير رسمي.
مناشدات مستمرة
وزارة الإسكان شددت في أكثر من بيان، على أنها لن تتهاون مع المخالفين، داعية المواطنين إلى الالتزام بالأنشطة المخصصة للوحدات الممنوحة لهم، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بجهاز كل مدينة.
الشقق تدعمها الحكومة بمليارات الجنيهات
الإسكان أكدت أن الحكومة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
تنسيق واسع بين أجهزة المدن ولجان الضبطية القضائية
توسعت أجهزة المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة أعمال التنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي؛ لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، حيث اعتبرت الاجهزة أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
صندوق الإسكان الاجتماعي لجأ إلى مناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
قانون الإسكان الاجتماعي ألزم المستفيدين بالوحدات، ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
محاضر بالجملة ضد المخالفين
قدر إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بأجهزة المدن الجديدة لمخالفة أصحاب الوحدات شروط التعاقد بـ 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى 31 ديسمبر 2024.
صندوق الإسكان الاجتماعي حصل على 2231 حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ 1389 حكمًا وجار تنفيذ باقى الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
50 ألف جنيه غرامة التصالح فى الإيجار
حسب قانون الإسكان الاجتماعي، تنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفًا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة.
بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
