يشهد سوق العقارات في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بخطط الدولة للتوسع العمراني، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف شرائحها. ومع هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى تنظيم السوق العقاري كعامل رئيسي لضمان استدامة النمو، وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين، والحد من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.
تحديات سوق العقارات
في ظل غياب قاعدة بيانات مركزية وشفافة عن أسعار العقارات، يعاني السوق من غياب التسعير العادل، حيث تختلف الأسعار لنفس نوع الوحدة تبعًا للمنطقة والمطور ووسيط البيع. ويؤدي ذلك إلى تشويه القيم السوقية، ويصعب على الجهات الرسمية ضبط الأداء أو متابعة حركة السوق بدقة.
كما ساهمت المضاربات العقارية في رفع الأسعار بشكل متسارع خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى عزوف بعض شرائح المجتمع، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، عن تملك وحدات سكنية مناسبة، رغم التوسع في المشروعات القومية مثل “سكن كل المصريين” و”دار مصر”.
الدولة تتحرك نحو التنظيم
استشعارًا لهذه التحديات، اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية عدة خطوات مهمة لتنظيم السوق العقاري، أبرزها:
إنشاء منظومة رقمية لتسجيل العقارات، بالتعاون بين وزارتي الإسكان والعدل، لضمان حماية الملكية والحد من عمليات النصب والاحتيال.
وضع ضوابط للتمويل العقاري، بما يضمن استقرار السوق وعدم التضخم المفرط، وتعزيز قدرة المواطنين على التملك عبر تقسيط طويل الأجل بفوائد مدعومة.
إطلاق مشروع “المطور العقاري المعتمد” من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لتنظيم عمل الشركات العقارية وضمان قدرتها الفنية والمالية على تنفيذ مشروعاتها.
تطبيق كود البناء المصري الجديد واشتراطات السلامة والبيئة، ما يسهم في تحسين جودة المشروعات ويمنع العشوائية في التوسع العمراني.
نحو سوق عقارات مستقر وشفاف
يؤكد خبراء أن التنظيم الناجح للسوق العقاري يتطلب رؤية شاملة وتكاملًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحيث يتم اعتماد قاعدة بيانات موحدة للعقارات، وتفعيل آليات الرقابة والتصنيف والتقييم العقاري، فضلًا عن وضع معايير واضحة للإعلانات العقارية ومنع التضليل.
كما يدعون إلى تشجيع الاستثمار في الإيجار طويل الأجل كبديل مناسب للتملك، وفرض ضرائب عادلة على الشاغلين غير المستخدمين للوحدات، لتحفيز الاستخدام الفعلي ومكافحة ظاهرة “التسقيع العقاري”.
ضوابط السوق العقاري
تنظيم سوق العقارات في مصر لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان الاستدامة، وحماية الاقتصاد من الفقاعات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ومع وجود إرادة سياسية واضحة وخطط إصلاح جادة، فإن السوق العقاري المصري مقبل على مرحلة أكثر نضجًا وشفافية في إطار الجمهورية الجديدة.
