وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خطة لضبط المنظومة العمرانية فى الساحل الشمالى الغربي وإعادة ترتيب أوراق وترخيص البناء للشركات الكبري والجمعيات والكيانات الأخري.
تمثلت إجراءات ضبط العمران فى مراجعة كافة الأوراق والمستندات التي تسند إليها الشركات العقارية المنفذة لمشروعات بالساحل الشمالي من خلال لجنة متخصصة شكلتها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة للتأكد من صحة الإجراءات القانونية للأرض وذلك بالتنسيق مع محافظة مطروح باعتبارها الجهه المانحه للأرض قبل صدور قرار بنقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية.
بدأت اللجنة المشكلة عملها وبدأت تلقي طلبات تقنين الأوضاع من جميع الكيانات العاملة بالساحل الشمالى لمراجعتها والتأكد من صحة الأوراق والتراخيص، حتي يستثني لهذه الشركات استكمال مشروعاتها بما يضمن الوفاء بالوعود مع العملاء.
استكملت اللجنة عملها وتلقت العديد من الطلبات ولكن كانت المفاجأة الكبري عن مراجعة الأوراق تأكدت اللجنة من هناك أكثر من 140 كيان ما بين شركة وجمعية واتحاد ملاك بها مخالفات كبري، دعي اللجنة لاستصدار توصية لرفعها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمراجعة الأمر وابداء الرؤية هو التعامل معاها مستقبلاً.
تضمنت أبرز المشكلات التى اكتشفتها اللجنة هو وجود عدد كبير من الشركات لم تتقدم لاستصدار تراخيص البناء خلال فترة الـ 3 أشهر المحددة من وزارة الإسكان حتي يتم الموافقة على البناء وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة، الأمر الثاني تأخر عدد آخر من هذه الشركات فى سداد الأقساط المستحقة على القيمة الإجمالية للأرض وتأخر البعض منها لأكثر من أربعة أقساط دفعة واحدة.
جاء أيضا من بين المشكلات التى اكتشفتها اللجنة، تقدم عدد من الشركات بملفات أراضي غير مملوكة لهم وتعود ملكية الأرض لجهات حكومية وما هو يعني أن الملفات المقدمة غير صحيحة واعتمد أصحابها على وضع اليد وهو أمر مخالف للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
قررت اللجنة بعد مراجعة الأوراق والمستندات بوقف التعامل مع هذه الكيانات لحين البت فى أمرها من قبل قيادة هيئة المجتمعات العمرانية التى يترأسها المهندس شريف الشربيني، لاستصدار قرار بها سواء بالاستكمال أو الرفض النهائي.
ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع فريق عمل وقيادات هيئة المجتمعات للوقوف وابداء الرأي في هذه المشكلة ووضع حلول نهائية ورؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
لم ينتظر المطورين العقاريين لحين عقد إجتماع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، لتطالب جمعية المطورين العقاريين بحلول عاجلة وتدعو للقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي
وأكدت جمعية المطورين العقاريين قرار اللجنة المشكلة بالساحل الشمالي لمراجعة أوراق الشركات تثير العديد من التساؤلات والمخاوف في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والتقلبات الحادة في تكلفة التنفيذ، فضلًا عن التأخيرات الإدارية التي قد تطرأ خارجة عن إرادة الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على سرعة استكمال المشروعات.
تقدمت الجمعية بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.
الجمعية أكدت على التزام المطورين العقاريين بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، ويؤيدون مبدأ الانضباط وتنظيم السوق، إلا أنهم يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة الاقتصادية.
استنكرت الجمعية تطبيق وقف التعامل مع الشركات دون إخطارهم بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.
وينتظر السوق العقاري ما يسفر عنه اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المرتقب والقرارات الجديدة التى من شأنها أن تعيد البناء والتشييد مرة أخري بالساحل الشمالي.
