أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التعامل على الأراضي التي سبق وأن تقدم بشأنها طلبات تقنين وضع يد بمدينة برج العرب الجديدة في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك بالأسعار الحالية وطبقاً للمخطط الاستراتيجي، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، على أن يتم التعامل بمقر جهاز المدينة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتم التعامل وفقاً للحالات التالية: الطلبات التي صدرت لها موافقة من اللجان المختصة على التقنين ولم تستكمل الإجراءات في حينه وتم إلغاء الموافقة، والطلبات التي تم رفضها لعدم وجود مقنن مائي طبقا لكتاب وزارة الموارد المائية والري رقم 2013 المؤرخ 2020/4/5.
وأضافت الهيئة أنه يتم التعامل وفقاً للضوابط التالية :-التنازل عن كافة الدعاوى القضائية، وتقديم طلب من ذوي الشأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان على التعامل بالأسعار الحالية بمقر جهاز المدينة، وتوافق النشاط المطلوب مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، والتزام العميل بتقنين مصدر الري بمعرفته وعلى مسئوليته دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة (بالنسبة للنشاط الزراعي)، وإحضار الموافقات اللازمة لممارسة النشاط (أنشطة غير زراعية)، وسداد قيمة مقابل الانتفاع بالأرض من تاريخ وضع اليد محمل بالأعباء وحتى تاريخ إتمام إجراءات الموافقة على التعامل بالإضافة إلى سداد قيمة 25% من ثمن الأرض على الأسعار التقديرية لحين العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، وأن يكون قد تم إثبات الجدية على الأرض قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 ومازال مستمر بالزراعة .
