تعتزم غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، تقديم مذكرة للحكومة لمد تنفيذ المشروعات العقارية مهلة 6 أشهر جديدة، حتى يتمكن المطورين العقاريين من تخطي الاضطرابات التي تشهدها أغلب دول العالم حاليًا.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المقرر أن يتم تقديم المذكرة للحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة، لعرضها وانتظار الموافقة عليها بشكل رسمي.
وأضاف في تصريحات له، أن المهلة تأتي في ظل عدم تمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم في المدة الزمنية المحددة لهم طبقا للقرارات الوزارية، موضحا أن المهلة ستكون على الموعد النهائي لتنفيذ المشروعات وليست على مراحل محددة.
وأكد شكري، أن التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري.
وكان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق، على مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ 15 % الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
كما وافق على خفض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.
