تمكنت شركات خليجية وأجنبية من الدخول فى السوق المصري و تسويق مشروعاتها الخارجية داخل مصر، مما أدي لحصولها على حصة كبيرة من المبيعات، مما أثر بشكل كبير على مبيعات الشركات المصرية.
المطورين العقاريين فى مصر، ناقشوا الأمر فيما بينهم، بعدما اطلعوا على حجم المبيعات التى حققتها هذه الشركات داخل السوق المصري، واتفقوا على عقد اجتماع طارئ مع وزير الإسكان لوضع ضوابط تحكم عمل هذه الشركات فى مصر، كونها لم تحصل على تراخيص لبيع مشروعاتها الخارجية فى مصر من الجهات الحكومية.
شكاوى جماعية من المطورين العقاريين لوزير الإسكان
طالب المطورين باجتماع عاجل مع وزير الإسكان، وبالفعل تمت الموافقة على اللقاء، حيث قاموا بتقديم شكوى جماعية (شفوية) خلال الاجتماع، حيث أكدوا أن هذه الشركات تؤثر على تسويق مشروعاتهم بشكل كبير بالإضافة إلى أن عمل وتسويق الشركات الخليجية والأجنبية فى مصر هو مخالف لكافة القواعد التي تحكم عمل جميع الشركات في مصر.
المطورين العقاريين خلال اجتماعهم، أكدوا أنه لا توجد دولة في العالم تسمح لأي من الشركات دخولها وتسويق مشروعات دون الحصول على أذن مسبق، كما أن أغلب تلك الشركات تقوم بتسويق مشروعاتها بالجنيه المصري، ثم تقوم بعد ذلك بتحويل حصيلتها البيعية لعملة صعبة، وإرسالها خارج مصر، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سحب العملة الأجنبية من مصر في الوقت الذي نسعى فيه لزيادتها بجذب استثمارات جديدة.
العملاء أصبحوا صيد سهل للشركات الأجنبية والخليجية
حديث المطورين العقاريين لوزير الإسكان، لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أكدوا أن العملاء المصريين أصبحوا صيد سهل لهذه الشركات، باعتبار أن أغلبهم ليس لديه المعرفة وتفاصيل الشركات الأجنبية والعربية في مصر، وتقوم تلك الشركات لاستقطاب العملاء عن طريق عروض خيالية وأقساط لسنوات وهمية، ثم يكتشفون إن هذه المشروعات لا توجد على أرض الواقع، وهو ما يتسبب في تبديد حقوقهم، في الوقت الذي لا توجد فيه أي أوراق رسمية تقدمت بها الشركات يمكن اللجوء إليه حال مخالفة شروطها مع العملاء.
وزير الإسكان استجاب لطلب المطورين العقاريين وبدأ بالفعل خطوات رسمية، ليؤكد أنه سيتم اخذ الأمر بمحمل الجدية، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الوصول لصيغة محددة تنظم عمل تلك الشركات بما يضمن كافة حقوق المنظومة الثلاثة الدولة والمطور والعميل.
الضوابط الجديدة والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها فور عقد اجتماع بين وزير الإسكان ومسؤولي كبرى الشركات العقارية في مصر، لإبداء الآراء وتقديم الملاحظات، تتضمن حصول الشركات على رخصة في حال رغبتها في المشاركة في المعارض التي تقام داخل مصر، أو قيامها بتسويق مشروعاتها متفردة وذلك من خلال وزارة الإسكان ولكن بشروط.
إذن تسويق مشروعات خارج مصر أمر بات حتميا
حددت الإسكان بشكل مبدئي الشروط لعل أبرزها تقديم ما يثبت امتلاكه للمشروع والتوقيت الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات المراد تسويقه، بالإضافة إلى الحصول على رخصة التنفيذ والتأكد من جدية المطور والملاءة المالية لديه.
تنفيذ الضوابط والقوانين للشركات الأجنبية والخليجية، سيكون من خلال تدشين جهة تابعة للوزارة تكون مسئوليتها التعامل مع ملفات المطورين الأجانب والعرب والحصول على كافة الأوراق التي تم ذكرها، ومن ثم الموافقة على الطلبات وحصول الشركات على إذن تسويق المشروعات.
ما بين الضوابط الجديدة وشكاوى كبار الشركات، فهل تلجأ الإسكان لإرضاء المطورين المصريين على حساب الشركات الأجنبية والخليجية فى الوقت الذي يفتح أمامهم الباب للاستثمار الداخلي؟
